به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می گوید: ریشه فساد، قیمت‌گذاری و امتیازات و انحصارات دولتی است، و تنه آن، قیمت‌گذاری روی نیروی انسانی و حذف افراد صاحب صلاحیت از تصدی امور است، و شاخ و برگ آن، فقدان نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی است.
این روزنامه در تحلیلی که به قلم محکوم پرونده «فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر شده، نوشت: «رکن اصلی سیاست‌های فسادزا، قیمت‌گذاری بر کالا، ارز و پول است. یک شیوه دیگر قیمت‌گذاری بر نیروی انسانی است. در واقع بدون آزمون رقابتی، روی نیروهای انسانی قیمت یا ارزش‌گذاری می‌شود و نیروی انسانی بی‌ارزش را قیمت بالا می‌گذارند و آن را جذب نظام اداری می‌کنند و این یکی از اصلی‌ترین عوامل فسادآفرین است.
شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا نیز وجود همین نیروهای بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند. ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمی‌شود. مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است.
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیروهای قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قیمت‌گذاری در کالا و ارز و پول و نیروی انسانی در این است که قیمت کالا و ارز را خیلی پایین‌تر از بازار تعیین می‌کنند و قیمت نیروی انسانی را خیلی بالاتر از قیمت واقعی می‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را می‌خرند و به استخدام خود درمی‌آورند.
متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند. جامعه ما فاقد گردش آزادی اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیز امنیت کافی برای پیگیری فسادها ندارند. بدون آزادی رسانه و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد یک شعار پوچ است.
نمی‌دانیم باید از مدیر روزنامه اعتماد باید پرسید که چرا محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان را تحلیلگر اقتصادی جا زده؟ یا از نویسنده باید سؤال کنیم چرا در روزنامه‌ای دم از مبارزه با فساد می‌زند که عکس کله پاچه‌خوری مدیر آن با شهرام جزایری (مفسد بزرگ دوره خاتمی) در فضای اینترنت قابل دسترس است؟!
اما از «من قال» و «منقل» (محل نقل) بحث که بگذریم، به «ما قال» می‌رسیم. مدعیان اصلاح‌طلبی که بر خلاف مشی و مرام‌شان، ادعاهای‌شان آسمان را سوراخ می‌کند، باید پاسخ دهند نرخ‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی ارز و حراج رانتی ۱۸ میلیارد دلار در دولت متبوع‌شان، با کدام منطق انجام شده؟ و بانیان آن، شایستگان تراز مدیریت محسوب می‌شوند؟!
مدیرانی که در دولت‌های موسوم به اصلاحات و سپس اعتدال و تدبیر، به فسادهای هنگفت زنجیره‌ای دامن زدند، کجای تحلیل باسمه‌ای روزنامه اعتماد جا می‌گیرند؟!
به چند نمونه از این فسادهای زنجیره‌ای عنایت کنید: مفاسد هنگفت چند ده میلیارد دلاری در قراردادهای نفتی و گازی کرسنت و استات اویل و توتال، رانت‌های هنگفت ارزی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم اراک، حقوق‌های نجومی، مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و...
گردانندگان و نویسندگان روزنامه اعتماد در تمام سال‌های وقوع این مفاسد یا حتی پس از انتشار آن مُرده بودند که زبان به انتقاد و اعتراض بگشایند و مثلا بپرسند برادر فلان مسئول ارشد دولت قبل در چه فرآیند و با داشتن چه صلاحیتی، دستیار ارشد شده بود و در عزل و نصب‌های رانتی، نقش ویژه ایفا می‌کرد؟
آیا رفاقت با امثال شهرام جزایری و مهدی‌هاشمی و زنگنه و جهانگیری و روحانی و فریدون و دیگر عناصر یا مدیران متنفذ ذی مدخل، جایی هم برای نقد ریشه و تنه و میوه درخت فساد می‌گذاشت؟ یا این که حضرات چنان آلوده بودند که جز مجیز متهمان و فضاسازی علیه دستگاه قضائی، کار دیگری نمی‌تواستند بکنند و در واقع اراده و آزادی خود را پیش‌فروش کرده بودند؟
این طیف حتی یک نمونه سند ندارند که ادعا کنند روزنامه‌نگاری از آنها نه به خاطر خیانت و وطن‌فروشی و دروغ‌پراکنی و اتهام بلا وجه، بلکه به خاطر مبارزه صادقانه و مستند با فساد اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. اما حالا که به همت خود دولت مستقر و دستگاه قضائی، فساد ارزی مربوط به چای، کشف و در مسیر پیگیرد حقوقی قرار گرفته، زبان‌شان دراز شده تا دم از مبارزه با فساد بزنند.
دوران ژنرال! زنگنه، این‌بار توتال
یکی دیگر از پرونده‌های مملو از فساد مدعیان اصلاحات، مورد خاص شرکت فرانسوی توتال بود. توتال که پیشتر در دوران دولت اصلاحات نیز اقدام به کلاهبرداری از ایران کرده بود، در زمان دولت روحانی و وزارت بیژن زنگنه، پس از گرفتن اطلاعات ذی قیمت و سری از ایران، از اجرای قرارداد خود در حوزه پارس جنوبی شانه خالی کرد و عجیب این که در قرارداد توتال، حتی پیش‌بینی امکان شکایت و اخذ خسارت هم نشده بود.
رسوایی حقوق‌های نجومی
رسوایی بزرگ حقوق‌های نجومی مدیران دولتی دولت روحانی در سال 1395 هم یکی دیگر از نشانه‌های فسادطلبی مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها به شمار می‌آید. با انتشار حقوق 234 میلیونی مدیر وقت بانک ملت در شماره 19 خرداد 1395 روزنامه کیهان موضوع رسوایی فیش‌های نجومی رسانه‌ای شد.
پیش از این افشاگری مدیران دولت یازدهم در موضوع رسوایی فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفته بودند و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. جالب‌تر اینکه حتی با رسانه‌ای شدن رسوایی فیش‌های نجومی دولت یازدهم، این دولت اقدام محکم و بازدارنده‌ای را در این موضوع انجام نداد و در فراری رو به جلو آنها را ذخیره نظام نامید.
زمینه‌های فساد ارز جهانگیری
با شاهکار دولت روحانی و تصمیم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت، نزدیک به 60 میلیارد دلار مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج شد و یا به کسانی به اسم واردات اختصاص یافت که بیش از کمک به جریان تجارت و واردات کالا به کشور سر از بازار آزاد درآورد و یا کالای وارداتی با این ارز اختصاصی نه در نسبت به ارز 4200 تومانی بلکه به قیمت آزاد فروخته شد. این اقدام فسادزا به نوبه خود باب سودهای کلان برای افراد خاص را ایجاد کرد و نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس در آن دوران و بعد از آن نکرد بلکه باعث ضررهای بلندمدت و گرفتاری‌های شدید بلندمدتی شد که کشور هنوز هم کم و بیش با آن درگیر است.
رسوایی همسران در رشت الکتریک
رسوایی واگذاری سرشار از فساد کارخانه رشت الکتریک و نابودی این کارخانه در سال 1382 اولین بار به صورت جدی در مناظره معروف انتخابات 1388 مطرح شد. واگذاری کارخانه رشت الکتریک در دوره اصلاح‌طلبان به وضعیت اسفناکی رسیده بود که چند کارخانه مانند پوشش،فرش گیلان،ایران الکتریک،کنف‌کار،برک و غیره در ظاهر واگذاری و در عمل رهاسازی شده بود. در این موارد افرادی به‌عنوان خریدار با استفاده از رانت به بهانه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را در اختیار گرفته و بنا به دلایل مختلف من‌جمله مرغوبیت زمین و دستگاه‌های صنعتی به انحاء مختلف پرسنل را گرفتار و معطل کرده و از فروش زمین و دستگاه‌ها سود بردند.
در مورد خاص کارخانه رشت الکتریک،72 درصد این کارخانه باسابقه 50 ساله و در وسعتی به میزان 12 هکتار از سال 82 به بهانه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی با مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به‌صورت اقساط 13 ماهه در اختیار خیرالنساء عسگریان(همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان(همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز(همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی(دختر باجناق کرباسچی) قرار گرفت و به دلیل مرغوبیت زمین عامدانه تعطیل و رو به نابودی رفت.
غندالی مشارکتی و شرکا ذخیره بازنشستگی معلمان را به تاراج بردند
فساد صندوق ذخیره فرهنگیان که بیش از 11000 میلیارد تومان از ذخیره بازنشستگی شریف‌ترین قشر کشور را توسط باند غندالی و شرکا به یغما و تاراج برد نمونه‌ای دیگر از پرونده سیاه مدعیان اصلاحات است. این در حالی است که چه در آن زمان و چه تاکنون این افراد راهبرد سکوت در برابر این رسوایی را در پیش گرفته‌اند. حسین غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا کرد!
فساد برادر، دختر، پسر، داماد
یکی از جالب‌ترین گونه‌های فساد در کشور ما که بزرگ‌ترین نماد‌های آن و برند آن دولت اصلاحات و دولت روحانی است. فسادهای خانواده‌های درجه یک مدیران این دو دولت بوده است. حسین فریدون برادر حسن روحانی، شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری،هادی رضوی داماد محمد شریعتمدار، محمد مهدی آخوندی پسر عباس آخوندی، گوشه‌ای آشکار شده از این نوع از فساد هستند.
منبع: کیهان
